امام مهدى(عليه السلام) مى فرمايد: (أمّا أَمْوالُكُمْ فَلا نَقْبَلُها إِلاّ لِتَطَهَّرُوا، فَمَنْ شاءَ فَلْيَصِلْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَقْطَعْ، فَما آتاني اللّهُ خَيْرٌ مِمّا آتاكُمْ) ;
امّا اموال شما، پس آن ها را نمى پذيريم، مگر به خاطر اين كه پاك شويد. پس هر كه مى خواهد، بپردازد، و هر كه نمى خواهد، نپردازد. آن چه را كه خدا به ما عطا كرده، از آن چه به شما عطا نموده بهتر است.
دکتر خسروپناه
نامه نگاری های متعدد به رهبری، به تقلید از همان تبلیغات منفی معاویه علیه امیرالمومنین است فرستادن به ایمیل

alt

خبرنامه دانشجويان ايران: در اولين روز از دهمين دوره اردوي تشکيلاتي آموزشي جهاد اکبر ،حجت الاسلام خسروپناه به تبيين جايگاه ولايت فقيه و پاسخ به شبهات پيرامون آن پرداخت.
 
به گزارش  خبرنگار «خبرنامه دانشجويان ايران»؛ حجت الاسلام خسروپناه، رييس موسسه حکمت و فلسفه ايران تاکيد کرد بر اينکه اگر اکنون اساتيد سکولار هم از تحول علوم انساني صحبت مي کنند همه از برکات ولايت ولي فقيه بر اين نظام اسلامي است.
 
وي با بيان اينکه مباحث ولايت فقيه شامل سه بحث نظري، حقوقي و مصداقي است گفت : هر کدام از اين موارد  به تبين چرايي و چگونگي ولايت فقيه در فلسفه سياسي،  قانون اساسي و بيان نمونه مصداقي در سيره امام و رهبري مي پردازد.
 
حجت الاسلام خسروپناه حين تشريح نظر آيت الله مصباح و حضرت آيت الله خامنه اي درباره مشروعيت و مقبوليت ولي فقيه گفت: ديدگاه همه فقها اين است که مشروعيت فلسفي و فقهي ولي فقيه، الهي است و مقبوليت، مردمي است. مشروعيت در جامعه شناسي مقبوليت است و تنها فقيهي که ديدگاه متفاوتي با ديگران دارد آقاي منتظري است.
 
ايشان در خصوص لزوم ولايت فقيه جامع الشرايط  بر مردم گفت: ولايت مطلقه فقيه به اين معناست که، فقيه جامع الشرايط ،عالم، عادل ،مدير، زمامداري جامعه را جهت پياده سازي احکام اسلامي عهده دار شود.
 
جامعه اي که مردم آن عاقل هستند قائل به زمامداري ولايت فقيه هستند اما اگر شما بگوييد نياز به زمامداري نداريم يعني قائل به هرج و مرج هستيد.
 
اگر  اسلام دين جامع و خاتم است و احکام اسلامي،حلال و حرام  اسلامي بايد در جامعه اجرا شود و اين دين براي تمام مراحل زندگي انسان از بدو تولد تا مرگ برنامه دارد، در زمان غيبت امام چه کسي بايد اين احکام اجتماعي اسلامي را به مردم برساند و آن ها را اجرا کند؟
 
alt
 
وي در ادامه گفت: اين زمامداري بايد مطلق باشد يعني همه ي عرصه هاي اجتماعي را شامل مي شود لذا هر ولايت و زمامداري در دنيا وجود دارد زمامداري مطلقه است.
 
ايشان در خصوص بحث حقوقي ولايت فقيه گفت:در اصل 110 قانون اساسي اختيارات ولي فقيه به صورت فرمانده کل قوا،تعيين رئيس قوه قضايه ،حل اختلاف قوا و .. آمده است که در اصل 57 از اين اصول تعبير به مطلقه کرده است.
 
وي در تبيين ايراد وارده به اختيارات ولايت فقيه گفت: اشکالي که در اين مورد وارد است اين است که رهبري با اختيارات بسياري که دارد ممکن است دچار استبداد شود پس از اختيارات او کم کرده  و به شخص ديگري مانند ريئس جمهور دهيم اما با مقايسه وظايف رهبري با رئيس جمهور ساير  کشور ها همانند آمريکا در مي يابيم که رئيس جمهور هم اختيارات  بسياري دارد حتي اگر به انتخاب مردم باشد. درست است که اختيارات زياد استبداد مي آورد اما وجه تمايز ولي فقيه با سايرين اين است که ما بر ولايت فقيه دو نوع نظارت داريم يک نظارت مجلس خبرگان و ديگري تقواي دروني ولي است که بنابرنظريه سياسي اسلام نظارت دروني و بيروني براختيارات ولي فقيه انجام مي شود که در ديگر نظام ها اين دو نوع  نظارت وجود ندارد.
 
 
 
 
خسروپناه همچنين بيان داشت:کسي که زمامدار است چاره اي ندارد بايد اختيارات اداره کشور را داشته باشد و براي اينکه به استبداد کشيده نشود بايد نظارت دروني و بيروني داشته باشد.نظام اسلامي مي گويد  آن مقداري که بر روي نظارت بيروني کار مي کنيد روي نظارت دروني هم کار کنيد ولي در نظام دموکراتيک فقط به نظارت بيروني توجه دارند.
 
وي افزود:بنابر قانون اساسي، نظارت وظيفه مجلس خبرگان است که در اين خصوص شبهاتي بر عملکرد خبرگان رهبري وارد است. ولي فقيه انتخابي نيست بلکه انتصابي است و براي توده مردم  شناخت برتر ولي فقيه کار دشواري است و براي اينکه در هر زمان تشخيص ولي فقيه ممکن باشد قانون، مجلس خبرگان را  براي اين انتصاب مشخص کرد.
alt
 
ايشان با اشاره به شبهه دور گفت:شبهه اول اين است که مي گويند خبرگان فرمايشي است يعني خبرگان ولي فقيه را انتخاب کرده وشوراي نگهبان که اعضاي خبرگان را تعيين مي کند خود نيز توسط ولي فقيه تعيين مي شود و اين مراحل تشکيل دور مي دهد.مثلا مجلس خبرگاني که رهبري مقام معظم رهبري را تعيين کرد، مجلس خبرگاني بود که توسط شوراي نگهبان حضرت امام صلاحيتشان تائيد شده بود. 
 
خسروپناه ادامه داد:مورد ديگر  اين است که مي گويند مجلس خبرگان متشکل است از 6فقيه+6حقوقدان.
کار 12نفر شوراي نگهبان انتخاب نماينده مجلس و خبرگان نيست بلکه قانوني که خبرگان طبق ضوابط تصويب کرده ،  کانديدا را تائيد يا رد صلاحيت مي کند.کانديدا براي شوراي نگهبان بايد احراز صلاحيت شود. اگر شرايط لازم را داشتند شوراي نگهبان آنها را براي شرکت در انتخابات تاييد صلاحيت مي کنند پس شوراي نگهبان، مجلس خبرگان را تعيين نکرده و صلاحيتشان را طبق قوانيني که شوراي نگهبان اول تاييد کرده است،تاييد يا رد مي کند.پس مجلس خبرگان منتخب رهبري نيست منتخب مردم است.بنابراين اشکال دور پيش نمي آيد.
 
وي افزود:مجلس خبرگان، کميسيون هاي مختلفي دارد که يکي از آن ها نظارت بر عملکرد رهبري است و اشکال و شبهه ديگري که وارد مي کنند اين است که اعضاي مجلس خبرگان دور هم جمع مي شوند ولي گويا نظارتي به عملکرد رهبري ندارند که از نظر من به دليل اطلاع رساني ضعيف مجلس خبرگان است و بهتر است مثل همه سه قوه و مجلس شوراي اسلامي سخنگو داشته باشند.
اگر مجلس خبرگان تشخيص دادند ولي فقيه عادل نيست و توان اداره کشور را ندارد اين اختيار را دارد که ولي فقيه را عزل کند و در صورتي که خبرگان توانايي تشخيص را نداشته باشد ولي توده مردم بتوانند تشخيص دهند که فرد مورد نظر نمي تواند ولي فقيه باشد مي توانند وي را عزل کنند.به لحاظ فقهي راه هاي ديگري براي شناخت و عزل ولي فقيه وجود دارد ولي امروزه تنها راه شناخت ولي مجلس خبرگان است. خبرگان يک وسيله شناختي است اما ممکن است دشوار باشد.
 
altرييس موسسه حکمت و فلسفه ايران گفت:در خصوص نظارت بر عملکرد ولي فقيه، در زمان جنگ مکررا ايرادات بسياري به عملکردحضرت امام(ره) مطرح کردند. که  يک نمونه آن سوال اينکه چرا در عمليات بيت المقدس يعني سال 1361جنگ را ادامه دادند؟ افرادي اين اشکال را مطرح مي کنند که فضاي جبهه را به درستي درک نکرده اند؛هر موقع ما در عملياتي پيروز مي شديم و لشکر عراق عقب نشيني مي کرد صدام مي گفت بياييد قطعنامه را امضا کنيد، بعد از بيت المقدس و آزادي خرمشهر هم اعلام کرد قطعنامه را امضا کنيد اما همان شب 5موشک 9متري در دزفول  زد! و يا اينکه عده اي مي گفتند چرا امام قطعنامه را نپذيرفت؟ امام فرمود: بياييد اين شما و اين قطعنامه، بسم الله.اما شرط  قبول قطعنامه  اين است که در سه طرف مرزها قراربگيريد. ما خرمشهر  را گرفتيم، مرزهاي ديگر را عقب رانديم. وقتي دشمن ادعاي قطعنامه مي کرد که امکان پذيرشش نبود.اما ديگر اشکالي که به عملکرد رهبري و ولي فقيه مي گيرند ناشي از دقت نکردن به فرمايشات رهبري است.مثلا همين اواخر که مقام معظم رهبري به کرمانشاه رفته بودند،مسئله اي را بيان کردند که بياييد درباره ساختار اجرائي نظام تامل کنيد و شايد به اين نتيجه برسيم که در آينده انتخاب رئيس جمهور از طريق قوه مقننه باشد.بحث اين بود که دانشمندان درباره ساختار اجرائي نظام فکر کنيد که آيا نياز به تغيير دارد؟ رهبري مي خواست ذهن ها را به فکر وادارد و دستوري در کار نبوده که از فردا بايد رئيس جمهور از طريق قوه مقننه انتخاب شود!
 
 
 
 
وي افزود:بعضي ها  مطالب رهبري را خوب متوجه نمي شوند و در همين دو سه ماه اخير بيشترين حمله ها را به رهبري کرده اند،شيوه معاويه هم همين بود.اين نامه نگاري هاي متعدد به رهبري، به تقليد از همان تبليغات منفي معاويه عليه اميرالمومنين(عليه السلام)است که دستور داده بود در هر سخنراني علي(عليه السلام) را لعن کنيد.
 
خسروپناه بيان داشت:اين ايرادات و دور بودن رهبري از جامعه در حالي مطرح مي شود که اين رهبري بود که نهضت توزيع علم و جنبش نرم افزاري ،مهندسي فرهنگي،تهاجم و ناتوي فرهنگي،پژوهش و تحقيق در زمينه سلول هاي بنيادين،بحث نانوتکنولوژي و بحث تحول علوم انساني را مطرح کردند.4سال پيش بحث تحول علوم انساني مي شود اما حالا اساتيد سکولار هم از تحول صحبت مي کنند، اين فضا را رهبري ايجاد کرد.چرا دشمن دانشمندان هسته اي را ترور مي کند؟چون در حال پيشروي در عرصه هسته اي  هستيم.
 
حضرت امام در اين خصوص فرمودند: هروقت ديديد دشمن حمله مي کند بدانيد کار شما درست است و هر وقت کاز شما تعريف کردند بدانيد که کار شما اشکال دارد.