رييس انجمن حكمت و فلسفه ايران با بيان اينكه نهادهاي گوناگون نظام اسلامي بايد در جهت رفع نيازهاي اين نظام تلاش كنند، گفت: نيازمنديم كه تئوري جامعيت اسلام را تعريف كرده و براي آن برنامهريزي كنيم و در ادامه نيز بر اساس آن به جامعه شاخص دهيم.
به گزارش خبرنگار دين و معارف اسلامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجتالاسلام و المسلمين عبدالحسين خسروپناه در همايش اسلام و سكولاريسم با بيان اينكه بايد دانست تهديدهاي دنياي سكولار نسبت به جامعهي ايران اسلامي چيست، گفت: ابتدا بايد بدانيم كه با دو رويكرد معرفتي و جامعهشناختي ميتوان به بحث سكولاريسم پرداخت يا خير.
وي اظهار كرد: امام خميني (ره) با انقلابي كه به وجود آورد معادله مهمي را در مباحث جامعهشناسي به هم ريخت و آن را تغيير داد كه همان بحث "سكولاريزاسيون" بود و اين امر باعث شد كه در حال حاضر پيرامون كاركرد دين در عرصه جامعهشناسي در مجامع مختلف صحبت شود.
رييس انجمن حكمت و فلسفه ايران با بيان اينكه ما بايد بدانيم كه تهديدهاي سكولار نسبت به جامعه ما چيست و بايد به فكر حل آنها باشيم، ادامه داد: به عنوان مثال در قوه قضاييه و براساس حكم اوليه اسلام، قاضي بايد مجتهد باشد ولي پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل اينكه تعداد مناسبي از مجتهدان براي تصدي اين امر نداشتيم، بر اساس حكمي ثانوي از كارشناساني تحت نظارت مجتهدان استفاده شد.
عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با بيان اينكه اگر تدبيري اتخاذ نكنيم تا حكم ثانوي به حكم اوليه نزديك شود، خود را به جامعه سكولار نزديك كردهايم، افزود: بنابراين معاونت آموزش قوه قضاييه بايد با تربيت مجتهدان به تعداد مناسب در اين زمينه بپردازد و نبايد بگوييم كه در اين زمينه مانند اول انقلاب كار ميكنيم زيرا در اين صورت عملا قوه قضاييه گرفتار تهديدات دنياي سكولار شده است.
وي با اشاره به مقوله بانكداري دركشورمان گفت: در بحث سود در بانكداري نيز بايد دانست كه اگر اين مورد در چارچوب قوانين شرعي باشد طبق فتواي برخي از فقها حرام نيست اما همانطور كه اهالي اقتصاد ميدانند سود بالاي بانكداري ولو اينكه تحت لواي قوانين شرعي نيز باشد، باعث تجميع ثروت و مقوله "كنز" ميشود و چنين موردي باعث وارد آمدن آسيب به توليد و گردش ثروت ميشود و در نهايت نتيجهاي كه شرع از ما در زمينه فعاليتهاي اقتصادي ميخواهد را دچار مشكل ميكند.
رييس انجمن حكمت و فلسفه ايران افزود: اگر نظام بانكداري ما با قوانين نظام شرعي براي تغيير اين مدل بانكداري تلاش نكند نتيجه آن نظام سكولار خواهد بود.
خسروپناه با بيان اينكه ما به غير از تلاش در مباحث نظري، بايد تلاش كنيم كه به لحاظ مديريتي نيز سكولار جامعه اسلامي را به هم نزند، افزود: مثال ديگري كه ميتوان زد پيرامون مجمع تشخيص مصلحت نظام و حضور مصلحت در نظام اسلامي است كه در اين زمينه بايد گفت ما اصلي با عنوان مصلحت در اسلام داريم كه از سوي برخي از علماي گذشته نيز به آن پرداخته شده است و امام راحل نيز با تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، آن را نهادينه كرد.
وي ادامه داد: تهديدي كه ممكن است در زمينه مصلحت ما گرفتار آن شويم اين است كه يك موقع مصلحت اسلام و مسلمين در عمل به مصلحتي دنياگرايانه تغيير پيدا كند، درحالي كه مصلحت مسلمانان نبايد در نتيجه به نظامهاي سكولار و دنياگرايي نزديك شود.
رييس انجمن حكمت و فلسفه ايران گفت: همچنين در زمينه پاسخ به مطالبات مردم از سوي قوه مجريه نيز بايد گفت دولت بايد مراقب باشد كه انتظارات حداكثري با نگاه دنياگرايانه و منفعتگرايانه در كشور ايجاد نكند، مثلا گفته ميشود كه مردم در ايران بايد چنين و چنان باشند ولي در برابر عملي ساختن آن انتظارات، ميبينيم كه دولت توانايي پاسخگويي به آنها را ندارد به دولتي ناكارآمد تبديل ميشود و اين سكولاريزاسيون است.
خسروپناه گفت: در زمينه بيان مثالي از قوه مقننه نيز بايد گفت در اين قوه با حضور نمايندگان، برنامهها و لوايحي مصوب ميشود تا به وسيله آن قوه مجريه، كشور را اداره كند. سوالي كه مطرح ميشود اين است كه چند درصد از نمايندگان مردم در زمينه وضع قوانين توانمندي دارند؟
عضو هيات علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با بيان اينكه ما هنوز در زمينه تبليغات انتخابات فاقد نظارت و قوانين لازم هستيم، ابراز عقيده كرد: انتخابات ما به سمت جوامع سكولار نزديك ميشود و اين يك تهديد است.
رييس انجمن حكمت و فلسفه ايران اظهار كرد: نمايندهاي كه در خارج از توانمنديهاي خود تبليغاتي را صورت ميدهد را بايد همان زمان ردصلاحيت كنند.
خسروپناه با طرح اين سوال كه چند درصد از برنامههاي قوه مقننه متناسب با مباني اسلامي است؟ افزود: همانطور كه در كشور نقشه جامع علمي نوشته ميشود، به نقشه جامع مديريتي كشور نيز نياز داريم.
وي اظهار كرد: قوه مقننه بايد بر اساس نيازهاي واقعي و توجه به مباني اسلامي فعاليت كند و شوراي نگهبان نيز نسبت به آنها نظارت خود را داشته باشد و آن زماني كه چنين چيزي در كشور محقق شود قوه مقننه ما اسلامي خواهد بود.
رييس انجمن حكمت و فلسفه ايران با اشاره به نهادهاي فرهنگي اظهار كرد: از جمله اين نهادها ميتوان به وزارت ارشاد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدا و سيما اشاره كرد و همانطور كه ميدانيم شوراي عالي انقلاب فرهنگي سالهاست كه در جهت تبيين مهندسي فرهنگي زحمت ميكشد اما سوال اين است كه آيا در عرصهي سينما، موسيقي و در مجموع رسانه، آيا توليد فرهنگ مبتني بر فلسفهي فرهنگ و هنر اسلامي و منطبق بر فقه اسلامي است؟
خسروپناه با بيان اينكه از ضعفهاي جدي ما در عرصه فرهنگ، فقر تئوري در آن است، ادامه داد: اگر اسلام از گهواره تا گور براي ما برنامه دارد، كه دارد، ما بايد از منابع ديني اين برنامهها را استخراج كنيم و نهادهاي فرهنگي ما نيز بر اساس آموزههاي ديني به توليد فرهنگ بپردازند.
وي افزود: بايد در حال حاضر پرسيد كه آيا وزارت ارشاد، سازمان تبليغات اسلامي و صدا و سيماي ما در اسلامي شدن و اسلامي كردن فعاليتهاي فرهنگي كشور ما سير صعودي داشته و آيا برنامهاي دارند كه اگر دارند ميتوانيم بگوييم كه تهديدهاي سكولار آنها را تهديد نميكند؟
رييس انجمن حكمت و فلسفه ايران افزود: البته حوزه علميه و دانشگاهها را نيز نبايد فراموش كنيم زيرا اگر آنها سير توليد ديني را طي نكنند ما دچار سكولار خواهيم شد.
خسروپناه گفت: دانشگاهها نيز اگر به سوي توليد معرفت نروند و در اين عرصه ارزيابي نشوند كه آنها چقدر نيازهاي جامعه اسلامي را تامين ميكنند، به سوي دنياي سكولار خواهند رفت. درواقع اگر گفته شود كه دانشگاهها 10 درصد نيازهاي جامعه اسلامي را تامين كردهاند، اينگونه فهميده ميشود كه ما90 درصد گرفتار سكولاريزاسيون شدهايم.
